جبهه مشارکت در گزارشی نسبت به وضعیت صنعت گاز کشور به مسئولان اجرایی کشور هشدار داد.
متن کامل این گزارش اقتصادی که در سایت نوروز منتشر شده است به شرح زیر است:
هر چند در شرایط کنونی کشور پرداختن به مسائل اسف بار اقتصادی کشور و نحوه مدیریت قوای حاکم در این رابطه چنگی به دل نمی زند و توجهی را به ویژه از سوی دولتمردان حاکم برنمی انگیزد، اما از آنجا که منابع نفت و گاز شاهرگ حیاتی ایران به لحاظ تامین انرژی و درآمد حساب می شوند و سرمایه گذاری در این منابع تضمین کننده حیات و پویایی و رشد کشور است و هرگونه تعلل و سستی در اینباره آینده تاریک و سختی را برای ایرانیان بهمراه خواهد داشت، گزارش تحلیلی زیر توسط کمیسیون برنامه جبهه مشارکت به عنوان مشتی نمونه از خروار عملکرد دولت نهم و پس از نهم در مورد وضعیت صنعت گاز ارائه می شود تا معلوم گردد چه بلایی گریبانگیر اقتصاد کشور شده و می شود و البته اگر خدا یار شود در گزارشی دیگر به ارائه گزارشی درباره صنعت نفت نیز خواهیم پرداخت.
گاز طبيعي نعمتي خدادادي است كه سرزمين ايران به عنوان دومين دارنده منابع عظيم گاز (16% ذخاير اثبات شده گاز دنيا) از آن بهرهمند ميباشد. در حال حاضر اين حامل انرژي با زندگي مردم ايران ارتباطي وثيق پيدا كرده و در متن زندگي و كسب و كار ايرانيان نقش مهمي ايفا ميكند ضمن اينكه يك سرمايه عظيم ملّي است.• 2/91% خانوارهاي شهري و 31% خانوارهاي روستايي و در مجموع 75% خانوارهاي كشور يعني 15ميليون خانوار ايراني ازگاز بهرهمند ميباشند (آمار نيمه سال88). مجموعه مصرف خانگي ـ تجاري 43% كل مصرف داخلي گاز را به خود اختصاص ميدهد.• 73% سوخت نيروگاههاي حرارتي تأمين برق كشور را گاز تشكيل ميدهد (طبق آمار سال 86) 32% كل مصرف داخلي گاز كشور (مطابق آمار 87) را نيروگاهها مصرف ميكنند.• 58% انرژي مصرفي صنايع كشور به ويژه صنايع عمده فولاد، پتروشيمي، سيمان و پالايشگاهها توسط گاز تأمين ميشود. ضمن اينكه در پتروشيمي و فولاد به عنوان خوراك هم مورد استفاده قرار ميگيرد. 25% كل مصرف داخلي گاز در مجموعه مصروف صنايع ميگردد. به علاوه امروزه بالغ بر يك ميليون و ششصد خودرو گازسوز ميباشند.• علاوه بر مصارف داخلي بخش معتنابهي از گاز تزريقي به ميادين نفتي جنوب از طريق انتقال گاز به منطقه نفتي تأمين ميشود تا چاههاي نفت ايران كه نيمه عمر خود را طي كردهاند، صيانت شود و نفت ذخيره آن قابليت بهرهبرداري بيشتري پيدا كند.همانگونه كه ملاحظه ميشود گاز طبيعي كه در زمان حاضر 62% از كل سبد انرژي كشور را تأمين ميكند با حيات اجتماعي و اقتصادي مردم کشورمان عجين شده است. اين حامل انرژي با آهنگ رشد سالانه 13% (حداقل)، در سال افق چشمانداز 1404 سهمي بالاتر از 71% در سبد انرژي كشور را به خود اختصاص خواهد داد.شركت ملي گاز ايران براي تأمين نيازهاي مصرف گاز در افق چشمانداز بايد به توليدي معادل حداقل 520 ميليارد مترمكعب در سال يعني ميانگين 1400 ميليون مترمكعب در روز با52 هزار كيلومتر خط لوله فشار قوي و بالغ بر 183 ميليارد دلار سرمايه گذاري برسد.در صورتي كه اهداف چشمانداز در تأمين، فرآوري و انتقال روزانه 1400 ميليون مترمكعب گاز تحقق نيابد. علاوه بر اينكه در داخل با چالش جدي مواجه خواهيم شد. صادرات گاز عملاً امكانپذير نخواهد بود. هر چند در حال حاضر نيز واردات گاز از صادرات آن بيشتر است و ميرويم كه به جاي صادركننده به يكي از واردكنندگان اصلي گاز در افق چشمانداز تبديل شويم.شركت ملي گاز به عنوان يك نهاد و سرمايه بزرگ ملي با وجود منابع انساني با ظرفيت و دلسوز و عليرغم برخورداري از ابعاد گسترده فني ـ عملياتي و بازرگاني در اثر شرايط موجود كشور و نقايص مديريتي و راهبردي در معرض موانع و چالشهاي عميقي قرار دارد كه در صورت استمرار اين وضعيت هرگز قادر به تحقق مأموريتهاي محوله تا رسيدن به افق چشمانداز نخواهد شد. در اينجا به برخي از چالشهاي شركت ملي گاز ميپردازيم:1. تراز منفي توليد و مصرف:در حالي كه آهنگ مصرف گاز در كشور خصوصاً در بخش خانگي (به قول جواد اوجي مدير عامل فعلي شركت ملي گاز رشد مصرف خانگي در سال 88 نسبت به سال قبل 27% رشد داشته ـ مصاحبه با شبكه 2 تاريخ 18/10/88) رو به تزايد است و نرخ رشد سالانه مصارف گاز بالغ بر 13% ميباشد. اما نه تنها توليد گاز از چاههاي ميدان پارس جنوبي در سالهاي اخير متوقف شده بلكه چاههاي فازهاي قبلي 9 و 10 پارس جنوبي نيز هنوز در مدار توليد قرار نگرفته و افتتاحهاي صورت گرفته تنها پالايشگاهها را در برميگيرد. به علاوه فازهاي بعدي آن نيز بيش از 4 سال است از جهت تأمين گاز در ميدان مشترك با قطر بلااقدام مانده است. دراين ميان شركتهاي نفت و گاز معتبر بينالمللي همچون توتال كه همراه با اجراي پروژهها، سرمايه، فناوري و نظام پيشرفته مديريتي خود را به صنعت گاز كشور انتقال ميدادند مدتي است از ورود به اجراي طرحهاي پارس جنوبي انصراف داده و دفاتر شركتهاي خود را در ايران جمع يا غيرفعال كردهاند.در حال حاضر طبق آمار رسمي به طور ميانگين 56 ميليون مترمكعب تراز گاز منفيميباشد. به عبارت ديگر براي پاسخگويي به مصرف داخلي و رشد روزافزون آن سالانه بايد حداقل در حد 2 فاز پارس جنوبي توليد صورت گيرد و حتي در صورت اعمال محدوديت يعني قطع سوخت نيروگاه و كاهش قابل توجه گاز صنايع و تقليل تزريق گاز به چاههاي نفت باز هم تراز منفي گاز به طور ميانگين 20 ميليون مترمكعب در روزميباشد.اين كمبود در فصل سرد خسارات زيادي به اقتصاد ملي وارد ساخته و محيط زيست را با آسيبهاي جدي مواجه ميسازد. به خصوص در ماههاي دي و بهمن تحويل گاز به بسياري از صنايع محدود و در مواقعي قطع ميشود. گاز تزريقي به چاهها به طور قابل ملاحظهاي كاهش مييابد. نيروگاهها از سوخت دوم (نفت گاز و نفت كوره) استفادهميكنند و متأسفانه ناخالصيهاي گاز طبيعي به طور اعلام نشده افزايش مييابد.اين تراز منفي توليد نسبت به مصرف كه به صورت تصاعدي بالا ميرود، در آينده نزديك به يك بحران در بخش گاز و انرژي تبديل ميشود. مصرف رو به افزايش و با بازدهي اندك مثلاً نيروگاههاي برق با راندمان متوسط زير 30% كه بسيار پايين است كار ميكند و ايران سومين مصرفكننده گاز در جهان ميباشد. اين در حالي است كهطرحهاي مهم توليد گاز در پارس جنوبي متوقف و افق آينده آن مبهم ميباشد. آنچه مسلم است تا چند سال آينده توليد گاز افزايش قابل توجه نخواهد داشت.بدين ترتيب شيب منحني تراز منفي گاز نگرانكننده است. با اين وجود شوراي انرژي كشور كه در تنظيم سبد انرژي كشور و هدايت مصرف بهينه و انجام هماهنگيهاي لازم بين نهادهاي ذيربط وظيفه خطیري بر عهده دارد، عملاً تعطيل ميباشد. برنامهريزي براي جلوگيري از مصرف بيرويه انرژي و بخصوص مصرف بهينه گاز امري ضروري ميباشد. اما گويا دولت حاکم با سادهانگاري حل اين مسئله را عمدتاً در ارتقاء قيمت حاملهاي انرژي ميبيند و به ابعاد ديگر رسيدن به مصرف بهينه كمتر توجه مينمايد.2. سرمايه گذاري:اغلب كشورها، تحقق چشمانداز و استراتژيهاي كلان خود را با سرمايه گذاري، فناوري، كارآيي ورقابت دنبال ميكنند. سرمايه گذاري در ايران بيشتر به سرمايه گذاري دولتي وابسته است و متأسفانه سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بخصوص در حوزه توليد گاز به نحو چشمگيري كاهش و به يك معني متوقف شده است.اين در حالي است كه ايران در ميدان مشترك و عظيم پارس جنوبي با قطر در رقابتي اساسي قرار دارد. تعداد چاههاي گازي حفر شده توسط كشور قطر طي چند سال گذشته رو به افزايش بوده اما در ايران پس از 2004 (از دولت احمدينژاد) كاهش داشته است. به طوريكه رشد توليد گاز قطر كه عمدتاً از پارس جنوبي صورت ميگيرد. به ترتيب از 2007-2004 2007-2004 عبارتند از 24، 17، 11 و 18 درصد اما در همين دوره رشد توليد گاز ايران عبارتند از 6/12، 9/9، 7/6 و 3 درصدبوده است اما اگر رشد توليدگاز ايران از منابع پارس جنوبي را در نظر بگيريد از اين هم كمتر است به طوريكه حتي چاههاي مربوط به فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي كه قرار بود در سال 1385 افتتاح شود و با وجود افتتاح پالايشگاههاي آن توسط رئيس جمهور به علت نقص تأسيسات درون چاهي هنوز در خط توليد قرار نگرفته است.فازهاي 11 تا 14 هم كه قرار بوده توسط شركتهاي شل و توتال با همكاري پتروپارس به بهرهبرداري برسد با مشكل مواجه شده و شركتهاي خارجي حاضر به ادامه كار نشدهاند اجراي فازهاي 15 و 16 نيز كه بدون مناقصه در اختيار قرارگاه خاتم قرار گرفته با تأخير به پيش ميرود و همه اينها دچار مشكلات اساسي هستند.ويژگي سرمايه گذاري خارجي توسط شركتهاي خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور انتقال تكنولوژي و تجربه مديريتي و كارآيي و توانمندسازي صنعت داخلي را نيز به همراه داشت. كما اينكه شركت توتال و ديگر شركتها چنين نقشي را در فازهاي اول تا دهم ايفا كردند.در حال حاضر ظرفيت توليد گاز در كشور حدود 500 ميليون مترمكعب در روز ميباشد كه طبق پيشبيني چشمانداز 20 ساله بايد تا سال 1403 به بالغ بر 1400 ميليون مترمكعب برسد. براي تحقق اين ميزان توليد فقط براي توسعه صنعت گاز در بخش پايين دستي (پالايش ـ انتقال ـ ذخيرهسازي ـ LNG و توزيع) حداقل 183 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز ميباشد. البته اين مقدار به جز سرمايه گذاري در بخش بالادستي يعني اكتشاف، توليد و تأمين گاز ميباشد. در اينجا از ميزان سرمايه گذاري براي جبران استهلاك و نگهداري صنعت گاز هم صرفنظر كردهايم.اين ميزان سرمايه گذاري در قالب برنامههاي چهارم، پنجم، ششم و هفتم به ترنيب 22، 44، 59 و 58 ميليارد دلار برآورد شده است. در برنامه چهارم كه در پايان آن به سر ميبريم و عمدتاً دولت سرمايهگذار بوده است. حدود 80% سرمايه گذاري پيشبيني شده، جذب گرديده است.در برنامه پنجم اين ميزان به دو برابر بالغ ميشود كه قطعاً مشكل جذب سرمايه گذاري وجود دارد و اتفاقاً در برنامههاي پنجم به بعد مشكل تأمين سرمايه هم جدي است يعني هم مشكل تأمين سرمايه و هم مشكل جذب سرمايه در صنعت گاز خواهيم داشت. مشكل جذب ناشي از ضعف مديريتي و فناوري و ضعف نهادهاي دولتي و اجتماعي همچنين عدم كارآيي قابل قبول بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز و افت آنها در سالهاي اخير به ويژه با توجه به عدم رقابت سالم و جايگزين كردن قرارگاه و شركتهاي دولتي بدون رقيب در عرصه فعاليتهاي نفت و گاز ميباشد.اين در حالي است كه اين حجم سرمايه گذاري ميتوانسته و ميتواند با يك مديريت درست شركتهاي فعال در صنعت نفت و گاز را ارتقاء بخشد و آنها را توانمند سازد. بازار گستردهاي براي صنعتگران و توليدكنندگان داخلي فراهم نمايد و فرصتهاي شغلي زيادي بوجود آورد و بدين ترتيب توان داخلي كشور را توسعه دهد.اما واقعيتها همه حكايت از آن دارد كه با وضعيت موجود تحقق اهداف چشمانداز در صنعت گاز حتي در حد تأمين نياز داخلي كشور امكانپذير نيست.تغييرات هرم سني جمعيت و نرخ رشد تشكيل خانواده از يكسو و ضرورت توسعهفعاليتهاي اقتصادي و صنعتي وابسته به گاز و آهنگ رو به رشد مصرف داخلي گاز بويژه در بخش خانگي (كه بالاي 25% در سال ميباشد) ميزان تقاضاي داخلي براي گاز طبيعي در افق چشمانداز را به 2800 ميليون مترمكعب در روز يعني دو برابر ميزان پيشبيني شده ميرساند. حتي با فرض تحقق افق چشمانداز يعني 1400 ميليون مترمكعب در روز كه استدلال كرديم با روند فعلي و مديريت موجود همان هم امكانپذير نيست، ايران به يك واردكننده تمام عيار گاز طبيعي تبديل خواهد شد. البته راه دوري نبايد رفت، همانطور كه اشاره شد در حال حاضر نيز تراز صادرات ما منفي است و با دو قرارداد دولت حاکم كه در دي ماه 88 با تركمنستان و آذربايجان منعقد كرد ميزان واردات از هم اكنون رو به افزايش است. هر چند واردات گاز فينفسه منفي نيست اما به شرط آنكه ظرفيت صادرات تأمين شود و تراز آن منفي نباشد. آنچه مسلم است اينكه پيشبيني سهم 10-8 درصدي صادرات گاز جهاني توسط ايران خيالي بيش نيست.سرمايه گذاري در امر توسعه تكنولوژي در صنعت گاز يكي از اولويتهاي مهم ميباشد كه بايد براي آن برنامهريزي هدفمند و مؤثر صورت پذيرد. صنعت گاز كشور در حوزه دانش و فناوري از فقر و نيازمندي زيادي در زمينههاي مختلف اعم از تأسيسات درون چاهي و سرچاهي، فرآوري و پالايش، خطوط انتقال، ذخيرهسازي، LNG، توزيع و حتي بازدهي اندك انرژي در بخش مصرف و همچنين فناوريهاي محيط زيست رنج ميبرد و با چالشهاي جدي مواجه است.هر چند شركت ملي گاز با برخورداري از فرصتهاي بوجود آمده از آغاز تأسيس در 40 سال گذشته از توانمندي قابل قبولي در بهرهبرداري، نگهداري و تعميرات صنعت گاز برخوردار ميباشد اما در امر توسعه فناوري صنعت گاز و بخصوص فناوريهاي برتر نتوانسته است همراه با تحولات صنعت گاز جهان به پيش رود و در صورت ادامهسياستهاي موجود و بيتوجهي به امر سرمايه گذاري در فناوريهاي موردنياز صنعت گاز نخواهد توانست دركلاس جهاني عمل كند و از قافله شركتهاي بزرگ گاز جهان و دنيا و حتي رقباي منطقهاي عقب خواهد ماند.3. ناكارآمدي مديريت و خلاءهاي منابع انسانيتوجه به ابعاد گسترده صنعت گاز كشور و اجتنابناپذيربودن توسعه شتابان زنجيره عرضه گاز و نظر به چالشهاي جدي رسيدن به اهداف صنعت گاز در افق چشمانداز(يعني: افزايش سهم ايران در بازار جهاني تجارت گاز (10%) ـ رشد سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور (71%) ـ دومين توليدكننده گاز جهان ـ جذب سالانه 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي ـ جذب سالانه 1200 نفر منابع انساني مستعد) ضرورت تبيين چشمانداز و استراتژي شفاف، اصلاح ساختار و اساسنامه موجود و از همه مهمتر برخورداري از مديريت و منابع انساني پيشرفته حتمي است. حتي اگر از رسيدن به افق چشمانداز هم عدول شود، براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از تخريب و عقبگرد اين شركت بزرگ ملي، توسعه و تحول همه جانبه و كيفي در منابع انساني و كليه عوامل مؤثر در اين صنعت بخصوص مديريت ارشد شركت ملي گاز ضروري است. بويژه آنكه در چند سال گذشته سرمايه انساني شركت آسيب جدي ديده است. در غير اينصورت شركت گاز كه از رقباي منطقه اي خود مثل گاز پروم روسيه كيلومترها عقب افتاده، حتي از شركت گاز قطر نيز عقبتر خواهد رفت.به نظر ميرسد مديريت ارشد گاز سرمايه اصلي خود يعني سرمايه انساني را كمتر به حساب ميآورد و اهميت نميدهد. بعلت ضعف مديريت منابع انساني در شركت و توقف 10 ساله استخدام در سالهاي پس از انقلاب، در اين مقطع عمده مديران و مهندسان و كارشناسان مجرب و بادانش شركت گاز بازنشست شده يا در حال بازنشستگي هستند. بدون اينكه جايگزينهاي باكيفيتي خلاء حضور آنها را پر كنند. مديران ارشد وزارت نفت و مديريت عامل شركت گاز نه تنها به فكر رفع اين مشكل نيستند بلكه به جاي حفظ عوامل دانشي و مجرب موجود يا حتي به تأخير انداختن بازنشستگي آنها، باكمال تعجب منابع انساني شايسته و توانمند موجود را حذف و يا در انزوا قرار ميدهند و به جاي آنها افراد فاقد شايستگي و دانش و مهارت را بالا ميكشند. در حال حاضر در شركت، انتصابات از مدير عامل گرفته تا مديران ارشد، حتي عزل و نصب مديران عملياتي و تخصصي به شدت تابع عوامل سليقهاي و سياسي است كه از بيرون ديكته ميشود. اين عزل و نصبهاي حاكم فرموده، حتي به مديران مياني و كارشناسان نيز رسيده است. جالب اينجاست كه به افرادي كه عزل شده، گفته شده شما از هر جهت شايسته هستيد، اما گفته اند شما نباشيد يا اينكه فشار براي عزل شما زياد است!نه اينكه كارگزاران دولت، افراد متمايل به اصلاحطلبان را برنميتابند كه آن اصل لاتغير آنهاست بلكه اينك در دوره جديد تصفيه ها به عوامل راستگرا و محافظه كار رسيده است. بارها اتفاق افتاده مديراني كه خود اين دولت منصوب كرده عزل و از حيزّ انتفاع انداخته اند. مثلاً در يكي از مديريتهاي اصلي شركت گاز از سال 85 تاكنون، 5 مدير جابجا كرده اند. يعني هر 9 ماه يك مدير كه همه از يك جريان سياسي بودهاند، برگمارده شده اند.ثبات مديريتي در شركت گاز بهم ريخته و اركان سازمان را به لرزه درآورده است. در آغاز فصل سرما كه فصل حساس كاري ميباشد، انتشار ليست تغييرات مديران گاز در مطبوعات و رسانهها كه به اخراجيهاي 2 معروف شد اين شايعه را در سطح كاركنان شركت ترويج كرد كه پس از فصل سرما، تعداد معتنابهي از مديران موجود جاي خود را افراد ضعيف، بيبرنامه و فاقد شايستگيهاي حداقلي خواهند داد.به راستي اين دولت حتي اگر دلسوز خودش هم بود، اينگونه اين صنعت استراتژيك را كه با حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و جامعه پيوند تنگاتنگ دارد در دست مديران ضعيف و كوتاه بين قرار ميداد؟ آيا دولت اين را درك نميكند كه شركت گاز يك شركت تخصصي بوده و سياسي نيست. لذا نبايد با قرار دادن عنان اختيار آن در كفسياستبازاني كه به فكر تقسيم غنائم، ثروتها و موقعيتهاي آن هستند با سرنوشت خود بازي كند. شايد هم خود دولت به كشور و امكانات آن به چشم طعمه و غنيمت نگاهميكند. در هر دو صورت مردم و كشور خسارت ميبينند.شركت ملي گاز در حال حاضر داراي بيش از 18000 كارمند رسمي است كه اكثر آنها جوان و از تحصيلات دانشگاهي و تجربيات كاري و فني برخوردار ميباشند. در صورت اعمال سياستهاي درست توسعه منابع انساني، اين مجموعه با پتانسيل، به خوبي قادر خواهد بود با بهرهگيري از دانش و تجربه كاركنان مجرب و متخصص موجود، شركت را به اهداف تعريف شده برساند. اما متأسفانه سياستهاي غلط و مديريتهاي ناكارآمد موجود، به همراه دخالتهاي بيجا و تنگنظريها و منفعتطلبيها، اين ظرفيت عظيم سرمايه انساني را معطل گذاشته و مانع از رشد و شكوفايي آنها در حوزههاي مختلف عملياتي، كارشناسي و مديريتي گشته است.جمع بندي:مجموعه چالشها و كاستيهايي كه از این صنعت عظيم در ميان گذاشته شد بعلاوه عوامل ديگري مثل:o ابهام در رسالت و چشمانداز صنعت گازo ناكارآمد بودن ساختار و اساسنامه شركت ملي گازo عدم مديريت يكپارچه در زنجيره عرضه گازo ضعف ارتباطات بينالملليo مشكل تأمين تجهيزات و مواد موردنيازo تحريمها و اثرات منفي آن در صنعت گازo عقبافتادگي در فناوري و دانش موردنياز صنعت گازo بهرهبرداري يكطرفه قطر از ميدان مشترك پارس جنوبيo عدم وجود سياست شفاف در صادرات و وارداتo بلاتكليفي در سياستهاي خصوصي سازيo مشكلات ايمني و زيست محيطيo شدت بالاي مصرف انرژي در كشوراينها همه مشكلات و مسائلي هستند كه از ديد مديران هوشمند و دورنگر نبايد ناديده گرفته شده و به حال خود رها شود.هر كدام از اينها كه زنجيروار به هم متصل هستند در جاي خود از اهميت درخوري برخوردارند. با اينهمه در شرايط موجود صنعت گاز نه فقط قادر به جبران كاستيهاي گذشته نيست. بلكه هنوز هم از مايه مي خورد، لذا اگر تدابير قوي براي حفظ و توسعه اين صنعت عظيم، چه در سطح ملي و چه در سطح شركت گاز و وزارت نفت اتخاذ نشود، آينده آن نگران كننده است.
متن کامل این گزارش اقتصادی که در سایت نوروز منتشر شده است به شرح زیر است:
هر چند در شرایط کنونی کشور پرداختن به مسائل اسف بار اقتصادی کشور و نحوه مدیریت قوای حاکم در این رابطه چنگی به دل نمی زند و توجهی را به ویژه از سوی دولتمردان حاکم برنمی انگیزد، اما از آنجا که منابع نفت و گاز شاهرگ حیاتی ایران به لحاظ تامین انرژی و درآمد حساب می شوند و سرمایه گذاری در این منابع تضمین کننده حیات و پویایی و رشد کشور است و هرگونه تعلل و سستی در اینباره آینده تاریک و سختی را برای ایرانیان بهمراه خواهد داشت، گزارش تحلیلی زیر توسط کمیسیون برنامه جبهه مشارکت به عنوان مشتی نمونه از خروار عملکرد دولت نهم و پس از نهم در مورد وضعیت صنعت گاز ارائه می شود تا معلوم گردد چه بلایی گریبانگیر اقتصاد کشور شده و می شود و البته اگر خدا یار شود در گزارشی دیگر به ارائه گزارشی درباره صنعت نفت نیز خواهیم پرداخت.
گاز طبيعي نعمتي خدادادي است كه سرزمين ايران به عنوان دومين دارنده منابع عظيم گاز (16% ذخاير اثبات شده گاز دنيا) از آن بهرهمند ميباشد. در حال حاضر اين حامل انرژي با زندگي مردم ايران ارتباطي وثيق پيدا كرده و در متن زندگي و كسب و كار ايرانيان نقش مهمي ايفا ميكند ضمن اينكه يك سرمايه عظيم ملّي است.• 2/91% خانوارهاي شهري و 31% خانوارهاي روستايي و در مجموع 75% خانوارهاي كشور يعني 15ميليون خانوار ايراني ازگاز بهرهمند ميباشند (آمار نيمه سال88). مجموعه مصرف خانگي ـ تجاري 43% كل مصرف داخلي گاز را به خود اختصاص ميدهد.• 73% سوخت نيروگاههاي حرارتي تأمين برق كشور را گاز تشكيل ميدهد (طبق آمار سال 86) 32% كل مصرف داخلي گاز كشور (مطابق آمار 87) را نيروگاهها مصرف ميكنند.• 58% انرژي مصرفي صنايع كشور به ويژه صنايع عمده فولاد، پتروشيمي، سيمان و پالايشگاهها توسط گاز تأمين ميشود. ضمن اينكه در پتروشيمي و فولاد به عنوان خوراك هم مورد استفاده قرار ميگيرد. 25% كل مصرف داخلي گاز در مجموعه مصروف صنايع ميگردد. به علاوه امروزه بالغ بر يك ميليون و ششصد خودرو گازسوز ميباشند.• علاوه بر مصارف داخلي بخش معتنابهي از گاز تزريقي به ميادين نفتي جنوب از طريق انتقال گاز به منطقه نفتي تأمين ميشود تا چاههاي نفت ايران كه نيمه عمر خود را طي كردهاند، صيانت شود و نفت ذخيره آن قابليت بهرهبرداري بيشتري پيدا كند.همانگونه كه ملاحظه ميشود گاز طبيعي كه در زمان حاضر 62% از كل سبد انرژي كشور را تأمين ميكند با حيات اجتماعي و اقتصادي مردم کشورمان عجين شده است. اين حامل انرژي با آهنگ رشد سالانه 13% (حداقل)، در سال افق چشمانداز 1404 سهمي بالاتر از 71% در سبد انرژي كشور را به خود اختصاص خواهد داد.شركت ملي گاز ايران براي تأمين نيازهاي مصرف گاز در افق چشمانداز بايد به توليدي معادل حداقل 520 ميليارد مترمكعب در سال يعني ميانگين 1400 ميليون مترمكعب در روز با52 هزار كيلومتر خط لوله فشار قوي و بالغ بر 183 ميليارد دلار سرمايه گذاري برسد.در صورتي كه اهداف چشمانداز در تأمين، فرآوري و انتقال روزانه 1400 ميليون مترمكعب گاز تحقق نيابد. علاوه بر اينكه در داخل با چالش جدي مواجه خواهيم شد. صادرات گاز عملاً امكانپذير نخواهد بود. هر چند در حال حاضر نيز واردات گاز از صادرات آن بيشتر است و ميرويم كه به جاي صادركننده به يكي از واردكنندگان اصلي گاز در افق چشمانداز تبديل شويم.شركت ملي گاز به عنوان يك نهاد و سرمايه بزرگ ملي با وجود منابع انساني با ظرفيت و دلسوز و عليرغم برخورداري از ابعاد گسترده فني ـ عملياتي و بازرگاني در اثر شرايط موجود كشور و نقايص مديريتي و راهبردي در معرض موانع و چالشهاي عميقي قرار دارد كه در صورت استمرار اين وضعيت هرگز قادر به تحقق مأموريتهاي محوله تا رسيدن به افق چشمانداز نخواهد شد. در اينجا به برخي از چالشهاي شركت ملي گاز ميپردازيم:1. تراز منفي توليد و مصرف:در حالي كه آهنگ مصرف گاز در كشور خصوصاً در بخش خانگي (به قول جواد اوجي مدير عامل فعلي شركت ملي گاز رشد مصرف خانگي در سال 88 نسبت به سال قبل 27% رشد داشته ـ مصاحبه با شبكه 2 تاريخ 18/10/88) رو به تزايد است و نرخ رشد سالانه مصارف گاز بالغ بر 13% ميباشد. اما نه تنها توليد گاز از چاههاي ميدان پارس جنوبي در سالهاي اخير متوقف شده بلكه چاههاي فازهاي قبلي 9 و 10 پارس جنوبي نيز هنوز در مدار توليد قرار نگرفته و افتتاحهاي صورت گرفته تنها پالايشگاهها را در برميگيرد. به علاوه فازهاي بعدي آن نيز بيش از 4 سال است از جهت تأمين گاز در ميدان مشترك با قطر بلااقدام مانده است. دراين ميان شركتهاي نفت و گاز معتبر بينالمللي همچون توتال كه همراه با اجراي پروژهها، سرمايه، فناوري و نظام پيشرفته مديريتي خود را به صنعت گاز كشور انتقال ميدادند مدتي است از ورود به اجراي طرحهاي پارس جنوبي انصراف داده و دفاتر شركتهاي خود را در ايران جمع يا غيرفعال كردهاند.در حال حاضر طبق آمار رسمي به طور ميانگين 56 ميليون مترمكعب تراز گاز منفيميباشد. به عبارت ديگر براي پاسخگويي به مصرف داخلي و رشد روزافزون آن سالانه بايد حداقل در حد 2 فاز پارس جنوبي توليد صورت گيرد و حتي در صورت اعمال محدوديت يعني قطع سوخت نيروگاه و كاهش قابل توجه گاز صنايع و تقليل تزريق گاز به چاههاي نفت باز هم تراز منفي گاز به طور ميانگين 20 ميليون مترمكعب در روزميباشد.اين كمبود در فصل سرد خسارات زيادي به اقتصاد ملي وارد ساخته و محيط زيست را با آسيبهاي جدي مواجه ميسازد. به خصوص در ماههاي دي و بهمن تحويل گاز به بسياري از صنايع محدود و در مواقعي قطع ميشود. گاز تزريقي به چاهها به طور قابل ملاحظهاي كاهش مييابد. نيروگاهها از سوخت دوم (نفت گاز و نفت كوره) استفادهميكنند و متأسفانه ناخالصيهاي گاز طبيعي به طور اعلام نشده افزايش مييابد.اين تراز منفي توليد نسبت به مصرف كه به صورت تصاعدي بالا ميرود، در آينده نزديك به يك بحران در بخش گاز و انرژي تبديل ميشود. مصرف رو به افزايش و با بازدهي اندك مثلاً نيروگاههاي برق با راندمان متوسط زير 30% كه بسيار پايين است كار ميكند و ايران سومين مصرفكننده گاز در جهان ميباشد. اين در حالي است كهطرحهاي مهم توليد گاز در پارس جنوبي متوقف و افق آينده آن مبهم ميباشد. آنچه مسلم است تا چند سال آينده توليد گاز افزايش قابل توجه نخواهد داشت.بدين ترتيب شيب منحني تراز منفي گاز نگرانكننده است. با اين وجود شوراي انرژي كشور كه در تنظيم سبد انرژي كشور و هدايت مصرف بهينه و انجام هماهنگيهاي لازم بين نهادهاي ذيربط وظيفه خطیري بر عهده دارد، عملاً تعطيل ميباشد. برنامهريزي براي جلوگيري از مصرف بيرويه انرژي و بخصوص مصرف بهينه گاز امري ضروري ميباشد. اما گويا دولت حاکم با سادهانگاري حل اين مسئله را عمدتاً در ارتقاء قيمت حاملهاي انرژي ميبيند و به ابعاد ديگر رسيدن به مصرف بهينه كمتر توجه مينمايد.2. سرمايه گذاري:اغلب كشورها، تحقق چشمانداز و استراتژيهاي كلان خود را با سرمايه گذاري، فناوري، كارآيي ورقابت دنبال ميكنند. سرمايه گذاري در ايران بيشتر به سرمايه گذاري دولتي وابسته است و متأسفانه سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بخصوص در حوزه توليد گاز به نحو چشمگيري كاهش و به يك معني متوقف شده است.اين در حالي است كه ايران در ميدان مشترك و عظيم پارس جنوبي با قطر در رقابتي اساسي قرار دارد. تعداد چاههاي گازي حفر شده توسط كشور قطر طي چند سال گذشته رو به افزايش بوده اما در ايران پس از 2004 (از دولت احمدينژاد) كاهش داشته است. به طوريكه رشد توليد گاز قطر كه عمدتاً از پارس جنوبي صورت ميگيرد. به ترتيب از 2007-2004 2007-2004 عبارتند از 24، 17، 11 و 18 درصد اما در همين دوره رشد توليد گاز ايران عبارتند از 6/12، 9/9، 7/6 و 3 درصدبوده است اما اگر رشد توليدگاز ايران از منابع پارس جنوبي را در نظر بگيريد از اين هم كمتر است به طوريكه حتي چاههاي مربوط به فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي كه قرار بود در سال 1385 افتتاح شود و با وجود افتتاح پالايشگاههاي آن توسط رئيس جمهور به علت نقص تأسيسات درون چاهي هنوز در خط توليد قرار نگرفته است.فازهاي 11 تا 14 هم كه قرار بوده توسط شركتهاي شل و توتال با همكاري پتروپارس به بهرهبرداري برسد با مشكل مواجه شده و شركتهاي خارجي حاضر به ادامه كار نشدهاند اجراي فازهاي 15 و 16 نيز كه بدون مناقصه در اختيار قرارگاه خاتم قرار گرفته با تأخير به پيش ميرود و همه اينها دچار مشكلات اساسي هستند.ويژگي سرمايه گذاري خارجي توسط شركتهاي خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور انتقال تكنولوژي و تجربه مديريتي و كارآيي و توانمندسازي صنعت داخلي را نيز به همراه داشت. كما اينكه شركت توتال و ديگر شركتها چنين نقشي را در فازهاي اول تا دهم ايفا كردند.در حال حاضر ظرفيت توليد گاز در كشور حدود 500 ميليون مترمكعب در روز ميباشد كه طبق پيشبيني چشمانداز 20 ساله بايد تا سال 1403 به بالغ بر 1400 ميليون مترمكعب برسد. براي تحقق اين ميزان توليد فقط براي توسعه صنعت گاز در بخش پايين دستي (پالايش ـ انتقال ـ ذخيرهسازي ـ LNG و توزيع) حداقل 183 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز ميباشد. البته اين مقدار به جز سرمايه گذاري در بخش بالادستي يعني اكتشاف، توليد و تأمين گاز ميباشد. در اينجا از ميزان سرمايه گذاري براي جبران استهلاك و نگهداري صنعت گاز هم صرفنظر كردهايم.اين ميزان سرمايه گذاري در قالب برنامههاي چهارم، پنجم، ششم و هفتم به ترنيب 22، 44، 59 و 58 ميليارد دلار برآورد شده است. در برنامه چهارم كه در پايان آن به سر ميبريم و عمدتاً دولت سرمايهگذار بوده است. حدود 80% سرمايه گذاري پيشبيني شده، جذب گرديده است.در برنامه پنجم اين ميزان به دو برابر بالغ ميشود كه قطعاً مشكل جذب سرمايه گذاري وجود دارد و اتفاقاً در برنامههاي پنجم به بعد مشكل تأمين سرمايه هم جدي است يعني هم مشكل تأمين سرمايه و هم مشكل جذب سرمايه در صنعت گاز خواهيم داشت. مشكل جذب ناشي از ضعف مديريتي و فناوري و ضعف نهادهاي دولتي و اجتماعي همچنين عدم كارآيي قابل قبول بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز و افت آنها در سالهاي اخير به ويژه با توجه به عدم رقابت سالم و جايگزين كردن قرارگاه و شركتهاي دولتي بدون رقيب در عرصه فعاليتهاي نفت و گاز ميباشد.اين در حالي است كه اين حجم سرمايه گذاري ميتوانسته و ميتواند با يك مديريت درست شركتهاي فعال در صنعت نفت و گاز را ارتقاء بخشد و آنها را توانمند سازد. بازار گستردهاي براي صنعتگران و توليدكنندگان داخلي فراهم نمايد و فرصتهاي شغلي زيادي بوجود آورد و بدين ترتيب توان داخلي كشور را توسعه دهد.اما واقعيتها همه حكايت از آن دارد كه با وضعيت موجود تحقق اهداف چشمانداز در صنعت گاز حتي در حد تأمين نياز داخلي كشور امكانپذير نيست.تغييرات هرم سني جمعيت و نرخ رشد تشكيل خانواده از يكسو و ضرورت توسعهفعاليتهاي اقتصادي و صنعتي وابسته به گاز و آهنگ رو به رشد مصرف داخلي گاز بويژه در بخش خانگي (كه بالاي 25% در سال ميباشد) ميزان تقاضاي داخلي براي گاز طبيعي در افق چشمانداز را به 2800 ميليون مترمكعب در روز يعني دو برابر ميزان پيشبيني شده ميرساند. حتي با فرض تحقق افق چشمانداز يعني 1400 ميليون مترمكعب در روز كه استدلال كرديم با روند فعلي و مديريت موجود همان هم امكانپذير نيست، ايران به يك واردكننده تمام عيار گاز طبيعي تبديل خواهد شد. البته راه دوري نبايد رفت، همانطور كه اشاره شد در حال حاضر نيز تراز صادرات ما منفي است و با دو قرارداد دولت حاکم كه در دي ماه 88 با تركمنستان و آذربايجان منعقد كرد ميزان واردات از هم اكنون رو به افزايش است. هر چند واردات گاز فينفسه منفي نيست اما به شرط آنكه ظرفيت صادرات تأمين شود و تراز آن منفي نباشد. آنچه مسلم است اينكه پيشبيني سهم 10-8 درصدي صادرات گاز جهاني توسط ايران خيالي بيش نيست.سرمايه گذاري در امر توسعه تكنولوژي در صنعت گاز يكي از اولويتهاي مهم ميباشد كه بايد براي آن برنامهريزي هدفمند و مؤثر صورت پذيرد. صنعت گاز كشور در حوزه دانش و فناوري از فقر و نيازمندي زيادي در زمينههاي مختلف اعم از تأسيسات درون چاهي و سرچاهي، فرآوري و پالايش، خطوط انتقال، ذخيرهسازي، LNG، توزيع و حتي بازدهي اندك انرژي در بخش مصرف و همچنين فناوريهاي محيط زيست رنج ميبرد و با چالشهاي جدي مواجه است.هر چند شركت ملي گاز با برخورداري از فرصتهاي بوجود آمده از آغاز تأسيس در 40 سال گذشته از توانمندي قابل قبولي در بهرهبرداري، نگهداري و تعميرات صنعت گاز برخوردار ميباشد اما در امر توسعه فناوري صنعت گاز و بخصوص فناوريهاي برتر نتوانسته است همراه با تحولات صنعت گاز جهان به پيش رود و در صورت ادامهسياستهاي موجود و بيتوجهي به امر سرمايه گذاري در فناوريهاي موردنياز صنعت گاز نخواهد توانست دركلاس جهاني عمل كند و از قافله شركتهاي بزرگ گاز جهان و دنيا و حتي رقباي منطقهاي عقب خواهد ماند.3. ناكارآمدي مديريت و خلاءهاي منابع انسانيتوجه به ابعاد گسترده صنعت گاز كشور و اجتنابناپذيربودن توسعه شتابان زنجيره عرضه گاز و نظر به چالشهاي جدي رسيدن به اهداف صنعت گاز در افق چشمانداز(يعني: افزايش سهم ايران در بازار جهاني تجارت گاز (10%) ـ رشد سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور (71%) ـ دومين توليدكننده گاز جهان ـ جذب سالانه 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي ـ جذب سالانه 1200 نفر منابع انساني مستعد) ضرورت تبيين چشمانداز و استراتژي شفاف، اصلاح ساختار و اساسنامه موجود و از همه مهمتر برخورداري از مديريت و منابع انساني پيشرفته حتمي است. حتي اگر از رسيدن به افق چشمانداز هم عدول شود، براي حفظ وضع موجود و جلوگيري از تخريب و عقبگرد اين شركت بزرگ ملي، توسعه و تحول همه جانبه و كيفي در منابع انساني و كليه عوامل مؤثر در اين صنعت بخصوص مديريت ارشد شركت ملي گاز ضروري است. بويژه آنكه در چند سال گذشته سرمايه انساني شركت آسيب جدي ديده است. در غير اينصورت شركت گاز كه از رقباي منطقه اي خود مثل گاز پروم روسيه كيلومترها عقب افتاده، حتي از شركت گاز قطر نيز عقبتر خواهد رفت.به نظر ميرسد مديريت ارشد گاز سرمايه اصلي خود يعني سرمايه انساني را كمتر به حساب ميآورد و اهميت نميدهد. بعلت ضعف مديريت منابع انساني در شركت و توقف 10 ساله استخدام در سالهاي پس از انقلاب، در اين مقطع عمده مديران و مهندسان و كارشناسان مجرب و بادانش شركت گاز بازنشست شده يا در حال بازنشستگي هستند. بدون اينكه جايگزينهاي باكيفيتي خلاء حضور آنها را پر كنند. مديران ارشد وزارت نفت و مديريت عامل شركت گاز نه تنها به فكر رفع اين مشكل نيستند بلكه به جاي حفظ عوامل دانشي و مجرب موجود يا حتي به تأخير انداختن بازنشستگي آنها، باكمال تعجب منابع انساني شايسته و توانمند موجود را حذف و يا در انزوا قرار ميدهند و به جاي آنها افراد فاقد شايستگي و دانش و مهارت را بالا ميكشند. در حال حاضر در شركت، انتصابات از مدير عامل گرفته تا مديران ارشد، حتي عزل و نصب مديران عملياتي و تخصصي به شدت تابع عوامل سليقهاي و سياسي است كه از بيرون ديكته ميشود. اين عزل و نصبهاي حاكم فرموده، حتي به مديران مياني و كارشناسان نيز رسيده است. جالب اينجاست كه به افرادي كه عزل شده، گفته شده شما از هر جهت شايسته هستيد، اما گفته اند شما نباشيد يا اينكه فشار براي عزل شما زياد است!نه اينكه كارگزاران دولت، افراد متمايل به اصلاحطلبان را برنميتابند كه آن اصل لاتغير آنهاست بلكه اينك در دوره جديد تصفيه ها به عوامل راستگرا و محافظه كار رسيده است. بارها اتفاق افتاده مديراني كه خود اين دولت منصوب كرده عزل و از حيزّ انتفاع انداخته اند. مثلاً در يكي از مديريتهاي اصلي شركت گاز از سال 85 تاكنون، 5 مدير جابجا كرده اند. يعني هر 9 ماه يك مدير كه همه از يك جريان سياسي بودهاند، برگمارده شده اند.ثبات مديريتي در شركت گاز بهم ريخته و اركان سازمان را به لرزه درآورده است. در آغاز فصل سرما كه فصل حساس كاري ميباشد، انتشار ليست تغييرات مديران گاز در مطبوعات و رسانهها كه به اخراجيهاي 2 معروف شد اين شايعه را در سطح كاركنان شركت ترويج كرد كه پس از فصل سرما، تعداد معتنابهي از مديران موجود جاي خود را افراد ضعيف، بيبرنامه و فاقد شايستگيهاي حداقلي خواهند داد.به راستي اين دولت حتي اگر دلسوز خودش هم بود، اينگونه اين صنعت استراتژيك را كه با حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و جامعه پيوند تنگاتنگ دارد در دست مديران ضعيف و كوتاه بين قرار ميداد؟ آيا دولت اين را درك نميكند كه شركت گاز يك شركت تخصصي بوده و سياسي نيست. لذا نبايد با قرار دادن عنان اختيار آن در كفسياستبازاني كه به فكر تقسيم غنائم، ثروتها و موقعيتهاي آن هستند با سرنوشت خود بازي كند. شايد هم خود دولت به كشور و امكانات آن به چشم طعمه و غنيمت نگاهميكند. در هر دو صورت مردم و كشور خسارت ميبينند.شركت ملي گاز در حال حاضر داراي بيش از 18000 كارمند رسمي است كه اكثر آنها جوان و از تحصيلات دانشگاهي و تجربيات كاري و فني برخوردار ميباشند. در صورت اعمال سياستهاي درست توسعه منابع انساني، اين مجموعه با پتانسيل، به خوبي قادر خواهد بود با بهرهگيري از دانش و تجربه كاركنان مجرب و متخصص موجود، شركت را به اهداف تعريف شده برساند. اما متأسفانه سياستهاي غلط و مديريتهاي ناكارآمد موجود، به همراه دخالتهاي بيجا و تنگنظريها و منفعتطلبيها، اين ظرفيت عظيم سرمايه انساني را معطل گذاشته و مانع از رشد و شكوفايي آنها در حوزههاي مختلف عملياتي، كارشناسي و مديريتي گشته است.جمع بندي:مجموعه چالشها و كاستيهايي كه از این صنعت عظيم در ميان گذاشته شد بعلاوه عوامل ديگري مثل:o ابهام در رسالت و چشمانداز صنعت گازo ناكارآمد بودن ساختار و اساسنامه شركت ملي گازo عدم مديريت يكپارچه در زنجيره عرضه گازo ضعف ارتباطات بينالملليo مشكل تأمين تجهيزات و مواد موردنيازo تحريمها و اثرات منفي آن در صنعت گازo عقبافتادگي در فناوري و دانش موردنياز صنعت گازo بهرهبرداري يكطرفه قطر از ميدان مشترك پارس جنوبيo عدم وجود سياست شفاف در صادرات و وارداتo بلاتكليفي در سياستهاي خصوصي سازيo مشكلات ايمني و زيست محيطيo شدت بالاي مصرف انرژي در كشوراينها همه مشكلات و مسائلي هستند كه از ديد مديران هوشمند و دورنگر نبايد ناديده گرفته شده و به حال خود رها شود.هر كدام از اينها كه زنجيروار به هم متصل هستند در جاي خود از اهميت درخوري برخوردارند. با اينهمه در شرايط موجود صنعت گاز نه فقط قادر به جبران كاستيهاي گذشته نيست. بلكه هنوز هم از مايه مي خورد، لذا اگر تدابير قوي براي حفظ و توسعه اين صنعت عظيم، چه در سطح ملي و چه در سطح شركت گاز و وزارت نفت اتخاذ نشود، آينده آن نگران كننده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر