خبرنگار ندای سبز آزادی کسب اطلاع کرد که رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صد و بیست زندانی کسب اجازه کرده است.
طبق گزارش صادق لاریجانی به رهبر، برای 1120نفر حکم اعدام صادر شده و این احکام در دیوان عالی نیز تائید شده و قوه قضائیه منتظر اجازه از رهبری برای اجرای احکام است.
طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود اما در شرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مسئله متهمان و مجرمان، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است.
موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است. اما با توجه فشارهای بین المللی و آمار وحشتناک اعدام در ایران و بازتاب بین المللی و سیاسی آن، اجرای احکام به تاخیر افتاده و رئیس قوه قضائیه در این گزارش از بلاتکلیفی این افراد و قوه قضائیه در اجرا و یا عدم اجرای آن سخن گفته است.
در همین حال طبق گزارشی که رئیس سازمان زندانها به رییس قوه قضائیه ارایه داده؛ هم اکنون تعداد زندانیان شش برابر بیش از ظرفیت زندانهای موجود است.
گفتنی است در خاتمه سال 2009 میلادی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد در این سال ایران بیشترین آمار اعدام در جهان را پس از چین به خود اختصاص داده است. در این سال 400 نفر در ایران اعدام شدند.
این در حالی است که با توجه به جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی چین می توان نتیجه گرفت ایران دارای بیشترین سرانه اعدام در جهان است.
بر اساس گزارش ها از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ایران افزایش پیدا کرده است در حالی که بر خلاف ادعای مقامات ایران، این حجم از اعدام نتوانسته هیچ کمکی به کاهش آمار جرم و جنایت بکند. بلکه آمار جرم و جنایت همچنان افزایش می یابد.
مقامات جمهوری اسلامی در کنار اعدام های گسترده و وحشتناک مجرمان، اعدام کودکان زیر هجده سال و همچنین اعدام مخالفان سیاسی را نیز در پرونده خود دارند.
هم اکنون برخی زندانیان سیاسی ایرانی کرد و شماری از متهمان رخدادهای پس از کودتا، با حکم اعدام در زندان هستند. این افراد با اتهام محاربه مواجه شده اند.
به نظر می رسد اگرچه فشارهای بین المللی برای توقف اعدام های فله ای در ایران تا حدودی موثر بوده اما همزمان باعث ایجاد نوعی لج بازی توام با پنهان کاری در دستگاه قضایی ایران شده است. چرا که با وجود احادیث و سفارشات اکید مذهبی به منظور تلاش برای نجات اشخاص از قصاص، قضات و مقامات ایران روی خوشی به این تلاش ها نشان نمی دهند و برای اعدام اشخاص تلاش می کنند. به عنوان مثال سال گذشته و پیش از اعدام بهنود شجاعی، که در سن کودکی مرتکب جرم شده بود، تعدادی از هنرمندان سینما با اعلام شماره حسابی برای جمع آوری دیه مقتول کوشیدند به بهنود کمک کنند اما با واکنش قهرآمیز دستگاه قضایی مواجه شدند. پس از آن قاضی پرونده نیز در مصاحبه ای به این اقدام هنرمندان به شدت اعتراض کرد و گفت که متهم پرونده باید اعدام شود. بهنود شجاعی در نهایت اعدام شد.
در نمونه دیگری، دستگاه قضایی چندی پیش علیه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که کوشیده بود تعدادی از زندانیان اعدامی را با جمع آوری دیه نجات دهد اعلام جرم کرد!
گفتنی است در ادبیات رهبر و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی کلمه "اقتدار" جایگاه ویژه ای دارد. اما به نظر میرسد این اقتدار صرفا در داخل کشور و در برخورد با مردم ایران و نیز با کلمه "دار" عجین شده است. چنانکه حتی بین سیاسیون جمهوری اسلامی اعدام و طناب دار همواره راه حل بسیاری از مشکلات نامیده شده است. مثلا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، کاندیدای جریان سنتی اصولگرا یعنی علی لاریجانی که هم اینک ریاست مجلس را بر عهده دارد، در پاسخ به سوال یکی از هواداران درباره بدحجابی گفته بود که به اعتقاد او اگر یک دختر بد حجاب در ملا عام اعدام شود، مشکل بد حجابی ریشه کن خواهد شد!
این در حالی است که در تعداد بسیار زیادی از کشورهای دنیا و تمامی کشورهای اروپایی حکم اعدام به کلی لغو شده بی آنکه بر آمار جرم و جنایت در این کشورها افزوده شده باشد.
در ایران این روند بر عکس است. یعنی آمار اعدام و آمار جرم به شدت در حال افزایش است و برخورد های قهرآمیز و سرکوب گرایانه حکومت کمکی به حل معضلات اجتماعی نکرده است.
بر اساس آمار های موجود دلیل اصلی بسیاری از جرم ها در ایران فقر و وضعیت وخیم اقتصادی میان اقشار ضعیف جامعه است. وضعیتی که خصوصا در سالهای اخیر و بر اساس سیاست های دولت نهم و دولت فعلی به سمت وخامت گراییده است.
۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه
تشدید دعوای احمدی نژاد و برادران لاریجانی
خبرآنلاین: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با غیرمنصفانه دانستن اظهارات اخیر رییس جمهور در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد: قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبی را باید عنوان کنم و آن اینکه دیروز در روز خبرنگار مطالبی غیرمنصفانه راجع به قوه قضاییه مطرح شده و متاسفانه شخص رئیس جمهور هم در این مطالب غیرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاییه مساله آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر قرار داده و گاهی خبرنگاران برای پاسخگویی به مطالبی که درج و نقل می‌کنند محکوم یا روزها و ماه‌ها در راهروهای دادگاه ها کشانده می‌شوند.
اهم اظهارات رییس قوه قضاییه را می توانید در ادامه ملاحظه کنید:
البته از خبرنگاری که مطالب خلاف واقع می‌گوید شاید چندان انتظاری نباشد تا از شخص رئیس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهور نشان می‌دهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان. آنچه در این مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهایی است که شخص رئیس جمهور به قوه‌قضاییه داده‌اند، ایشان مدعی می‌شوند که قوه قضاییه می‌گردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته را یک جوری محکوم کند بعد به فردی اشاره می‌کند که هیئت منصفه گفته‌اند او جرمی مرتکب نشده ولی قاضی او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالی به دادستان که مدعی العموم است و در مواردی که به شخص رئیس جمهور توهین شود باید بدون شکایت به مسئله رسیدگی کند و ما تاکنون ندیده‌ایم که دادستان وارد شود نیازی هم البته نداریم ما خادم مردم هستیم.
ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می‌خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می‌شود و نقد می‌شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. اینها تقریباً مطالب روز گذشته ایشان است. اولاً توقع‌ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید.
در جلسه رسمی آن هم رئیس جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض می‌کنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبت‌ها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود می‌گردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافی است. البته قوه قضاییه برخلاف میل خیلی‌ها کار می‌کند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی می‌دهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است والبته مسئول رأیی است که صادر می‌کند. و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند.
این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد و گرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه می‌گردد تا کسی را محکوم کند. این که گفته‌اند شخصی در نوشته‌اش با اینکه اسم از کسی نبرده است اما باز هم محکوم شده، ناشی از عدم درک صحیح مفاد قانون و کیفیت صدور رأی است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
این قانون تصریح می‌کند که یا به صورت صریح یا تلویحاً ، ظاهراً معنای تلویح را نمی‌دانند . تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود نص قانون این است « یا تلویحاً ». بنابراین برای وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نیست اسم بیاورند. قاضی بر اساس همین قوانین حکم می کند. البته ممکن است قاضی هم اشتباهی بکند .بحث بر سر روش‌هاست . این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم . انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست این را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهین و نشر اکاذیب جداست. آنچه قابل قبول است این است که در کشور باید باب نقد باز باشد. قضات ما نیز در مجموع تحمل‌شان در این امور کم نیست . گاهی حکمی داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شدید واقع شده‌اند، ولی تحمل کرده‌اند.
بحث اصلی این است که آیا بگذاریم هر کسی هرجور خواست حرف بزند. پس قوانین را برای چه کسی نوشته‌اند. قوانین را نوشته‌اند که مردم رعایت کنند. بنا نشود هرکسی به هرکسی توهین کند و هر تهمتی بزند. آیا این نحوه آزادی مطلوب است که برخی خبرنگاران برای اینکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنویسند؟ فراموش نکنیم که همین مطبوعات در تاریخ صدساله اخیر بارها ابزار دست برخی شده‌اند تا نگذارند رجال سیاسی وظایف خود را پیش ببرند. با همین مطبوعات به نحوی جلوی آزادی را گرفتند که هر کسی خواست سخن حقی هم بگوید در مقابلش ایستادند. مرحوم مدرس را همین طور کوبیدند. کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا می‌بینیم که به رئیس مجلس توهین می کنند و کار به جایی رسیده‌است که می‌گویند مجلس را به توپ می‌بندیم. همه ما صد در صد وظیفه داریم مسیر قانون را طی کنیم. این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود مسئول است. این چه کاری است که عده‌ای را تشویق می‌کنید که این مسیر غیرقانونی را بروند و اسمش را نیز نقد می‌گذارید. یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمی‌فهمد؟! بعد اعلام می‌کنند هیئت منصفه گفته‌اند جرم نیست ولی قاضی گفته جرم است.
اولاً یک قاضی نبوده بلکه در دادگاه کیفری استان 3 تا قاضی است و بالاتفاق جرم تشخیص داده اند و آن هم قضاتی که علی الاصول اهل دقت هستند. ثانیاً این مسئله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیئت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می تواند تبرئه کند ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمی‌تواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان می‌گویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیئت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمی‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمی‌توانید الزام کنید که هرچه هیئت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.
و اما این سخن رئیس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسئله خلاف واقعی است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعی‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اینکه شکایت ها به محکومیت بیانجامد یا نه ربطی به دادستان ندارد . پس این چه سخن خلاف واقعی است که می‌گویید. توقع از نهادهای رسمی این است که منصفانه و مستند سخن بگویند.
در نهایت مجدداً تکرار می‌کنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود، این مسئله که توهین با نقد فرق می‌کند را نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم می‌دانند و می‌دانند که آیا در حرف زدن و سخن گفتن یا نوشتن شما نشر اکاذیب می‌کنید یا نقد می‌کنید.
اهم اظهارات رییس قوه قضاییه را می توانید در ادامه ملاحظه کنید:
البته از خبرنگاری که مطالب خلاف واقع می‌گوید شاید چندان انتظاری نباشد تا از شخص رئیس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهور نشان می‌دهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان. آنچه در این مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهایی است که شخص رئیس جمهور به قوه‌قضاییه داده‌اند، ایشان مدعی می‌شوند که قوه قضاییه می‌گردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته را یک جوری محکوم کند بعد به فردی اشاره می‌کند که هیئت منصفه گفته‌اند او جرمی مرتکب نشده ولی قاضی او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالی به دادستان که مدعی العموم است و در مواردی که به شخص رئیس جمهور توهین شود باید بدون شکایت به مسئله رسیدگی کند و ما تاکنون ندیده‌ایم که دادستان وارد شود نیازی هم البته نداریم ما خادم مردم هستیم.
ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می‌خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می‌شود و نقد می‌شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. اینها تقریباً مطالب روز گذشته ایشان است. اولاً توقع‌ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید.
در جلسه رسمی آن هم رئیس جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض می‌کنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبت‌ها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود می‌گردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافی است. البته قوه قضاییه برخلاف میل خیلی‌ها کار می‌کند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی می‌دهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است والبته مسئول رأیی است که صادر می‌کند. و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند.
این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد و گرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه می‌گردد تا کسی را محکوم کند. این که گفته‌اند شخصی در نوشته‌اش با اینکه اسم از کسی نبرده است اما باز هم محکوم شده، ناشی از عدم درک صحیح مفاد قانون و کیفیت صدور رأی است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
این قانون تصریح می‌کند که یا به صورت صریح یا تلویحاً ، ظاهراً معنای تلویح را نمی‌دانند . تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود نص قانون این است « یا تلویحاً ». بنابراین برای وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نیست اسم بیاورند. قاضی بر اساس همین قوانین حکم می کند. البته ممکن است قاضی هم اشتباهی بکند .بحث بر سر روش‌هاست . این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم . انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست این را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهین و نشر اکاذیب جداست. آنچه قابل قبول است این است که در کشور باید باب نقد باز باشد. قضات ما نیز در مجموع تحمل‌شان در این امور کم نیست . گاهی حکمی داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شدید واقع شده‌اند، ولی تحمل کرده‌اند.
بحث اصلی این است که آیا بگذاریم هر کسی هرجور خواست حرف بزند. پس قوانین را برای چه کسی نوشته‌اند. قوانین را نوشته‌اند که مردم رعایت کنند. بنا نشود هرکسی به هرکسی توهین کند و هر تهمتی بزند. آیا این نحوه آزادی مطلوب است که برخی خبرنگاران برای اینکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنویسند؟ فراموش نکنیم که همین مطبوعات در تاریخ صدساله اخیر بارها ابزار دست برخی شده‌اند تا نگذارند رجال سیاسی وظایف خود را پیش ببرند. با همین مطبوعات به نحوی جلوی آزادی را گرفتند که هر کسی خواست سخن حقی هم بگوید در مقابلش ایستادند. مرحوم مدرس را همین طور کوبیدند. کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا می‌بینیم که به رئیس مجلس توهین می کنند و کار به جایی رسیده‌است که می‌گویند مجلس را به توپ می‌بندیم. همه ما صد در صد وظیفه داریم مسیر قانون را طی کنیم. این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود مسئول است. این چه کاری است که عده‌ای را تشویق می‌کنید که این مسیر غیرقانونی را بروند و اسمش را نیز نقد می‌گذارید. یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمی‌فهمد؟! بعد اعلام می‌کنند هیئت منصفه گفته‌اند جرم نیست ولی قاضی گفته جرم است.
اولاً یک قاضی نبوده بلکه در دادگاه کیفری استان 3 تا قاضی است و بالاتفاق جرم تشخیص داده اند و آن هم قضاتی که علی الاصول اهل دقت هستند. ثانیاً این مسئله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیئت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می تواند تبرئه کند ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمی‌تواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان می‌گویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیئت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمی‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمی‌توانید الزام کنید که هرچه هیئت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.
و اما این سخن رئیس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسئله خلاف واقعی است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعی‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اینکه شکایت ها به محکومیت بیانجامد یا نه ربطی به دادستان ندارد . پس این چه سخن خلاف واقعی است که می‌گویید. توقع از نهادهای رسمی این است که منصفانه و مستند سخن بگویند.
در نهایت مجدداً تکرار می‌کنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود، این مسئله که توهین با نقد فرق می‌کند را نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم می‌دانند و می‌دانند که آیا در حرف زدن و سخن گفتن یا نوشتن شما نشر اکاذیب می‌کنید یا نقد می‌کنید.
پاسخ یکی از سران حکومت اوباش سالاران به کروبی
سایت حکومتی جهان نیوز نزدیک به لباس شخصی ها: آیت الله خزعلی با رد درخواست کروبی برای دیدار با وی که به بهانه رفع کدورت ها مطرح شده بود گفت: من اگر بیایم، به کروبی سیلی می زنم.
مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی که مدتی پیش به دلیل همراهی با جریان فتنه از سوی بیت آیت الله خزعلی طرد شده است، از پاسخ قاطع پدر برای دیدار با مهدی کروبی خبر داده است.
چندی پیش قرار بود با نقشه مهدی خزعلی ، مهدی کروبی با آیت الله خزعلی دیداری داشته باشند و درخصوص وقایع پس از انتخابات صحبت کنند تا رفع کدورت! شود که آیت الله خزعلی پس از اطلاع از نقشه فرزندش، ضمن رد درخواست کروبی و مهدی خزعلی گفت من اگر در این مجلس حاضر شوم به کروبی سیلی خواهم زد.
مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی که مدتی پیش به دلیل همراهی با جریان فتنه از سوی بیت آیت الله خزعلی طرد شده است، از پاسخ قاطع پدر برای دیدار با مهدی کروبی خبر داده است.
چندی پیش قرار بود با نقشه مهدی خزعلی ، مهدی کروبی با آیت الله خزعلی دیداری داشته باشند و درخصوص وقایع پس از انتخابات صحبت کنند تا رفع کدورت! شود که آیت الله خزعلی پس از اطلاع از نقشه فرزندش، ضمن رد درخواست کروبی و مهدی خزعلی گفت من اگر در این مجلس حاضر شوم به کروبی سیلی خواهم زد.
رفسنجانی نسبت به سرنگونی رژیم هشدار داد
واحد مرکزی خبر (صدا و سیمای رژیم): رئیس مجلس خبرگان رهبری دیشب در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی و مسئولان فرهنگی خراسان رضوی در مشهد با تبیین فراز و نشیبهای پس از پیروزی انقلاب چون جنگ تحمیلی، تحریمها و شرایط بین المللی، اوضاع کنونی کشور را حساس ارزیابی کرد و گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت و تقویت روحیه مردم ، اجازه ندهند توطئه ها و آرزوهای بدخواهان انقلاب اسلامی تحقق یابد.
ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی/تجمع حانواده ها
بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 16 زندانی سیاسی زندان اوین همچنان در سلولهای انفرادی بند 240 در اعتصاب غذا بسر می برند
زندانیان سیاسی که از دو هفته پیش وادار به اعتصاب غذا شده اند همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. آنها در سلولهای انفرادی اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
از طرف دیگر برای دومین هفته متوالی خانواده های زندانیان سیاسی که عزیزانشان در اعتصاب غذا هستند از داشتن ملاقات با آنها محروم شدند. خانواده هااز صبح امروز در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند و خواستار ملاقات با عزیزانشان بودند به آنها گفته شد که ممنوع الملاقات هستند.
خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به برخورهای غیر انسانی به تحصن خود در مقابل زندان اوین ادامه می هند.
خانواده های زندانیان سیاسی از وضعیت و شرایط عزیزانشان که در سلولهای انفرادی بند 240 دراعتصاب غذا بسر می برند بی خبر هستند این مسئله باعث شده است که نگرانی آنها بصورت فزاینده ای افزایش یابد.
بازجویان وزارت اطلاعات برای کاهش فشارهای بین المللی و انعکاسات گسترده رسانه های جهانی چند روزی است که اقدام به انتشار اخبار دروغ مبنی بر پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی می نمایند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای خواستار اقدامات عملی برای نجات جان آنها است.
18 مرداد 1389 برابر با 09 اگوست 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
زندانیان سیاسی که از دو هفته پیش وادار به اعتصاب غذا شده اند همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. آنها در سلولهای انفرادی اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
از طرف دیگر برای دومین هفته متوالی خانواده های زندانیان سیاسی که عزیزانشان در اعتصاب غذا هستند از داشتن ملاقات با آنها محروم شدند. خانواده هااز صبح امروز در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند و خواستار ملاقات با عزیزانشان بودند به آنها گفته شد که ممنوع الملاقات هستند.
خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به برخورهای غیر انسانی به تحصن خود در مقابل زندان اوین ادامه می هند.
خانواده های زندانیان سیاسی از وضعیت و شرایط عزیزانشان که در سلولهای انفرادی بند 240 دراعتصاب غذا بسر می برند بی خبر هستند این مسئله باعث شده است که نگرانی آنها بصورت فزاینده ای افزایش یابد.
بازجویان وزارت اطلاعات برای کاهش فشارهای بین المللی و انعکاسات گسترده رسانه های جهانی چند روزی است که اقدام به انتشار اخبار دروغ مبنی بر پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی می نمایند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای خواستار اقدامات عملی برای نجات جان آنها است.
18 مرداد 1389 برابر با 09 اگوست 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
نمایندگان ویژه احمدی نژاد جایگزین سفرا می شوند
خبرگزاری مهر: جایگاه برخی سفیران جمهوری اسلامی در خارج از کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ارتقا می باید.
احمدی نژاد رئیس جمهور طی احکامی برخی افراد را به عنوان نمایندگان ویژه خود در خارج از کشور منصوب کرده است.
این اقدام با هدف اعطای اختیارات بیشتر به سفرا و پیگیری ویژه و جدی تر موضوعات انجام شده است.
از فهرست ارائه شده به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور که اختیاراتی فراتر از سفرا دارند اطلاعی در دست نیست ، اما گفته می شود برخی کشورهای همسایه ، آمریکای لاتین و آفریقایی بسته به حساسیت و اهمیت در این چارچوب قرار دارند.
احمدی نژاد رئیس جمهور طی احکامی برخی افراد را به عنوان نمایندگان ویژه خود در خارج از کشور منصوب کرده است.
این اقدام با هدف اعطای اختیارات بیشتر به سفرا و پیگیری ویژه و جدی تر موضوعات انجام شده است.
از فهرست ارائه شده به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور که اختیاراتی فراتر از سفرا دارند اطلاعی در دست نیست ، اما گفته می شود برخی کشورهای همسایه ، آمریکای لاتین و آفریقایی بسته به حساسیت و اهمیت در این چارچوب قرار دارند.
محکومیت سنگین یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران
بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" علی اعجمی دانشجوی دانشگاه تهران محکوم به حکم سنگین، غیر انسانی و غیر قانونی 4 سال زندان شد.
روز یکشنبه 17 مرداد ماه علی اعجمی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و حکم سنکین و غیر انسانی 4 سال زندان توسط صلواتی رئیس دادگاه های فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای محکوم گردید.
صلواتی بر مبنای اتهامات واهی که بازجویان وزارت اطلاعات به آقای اعجمی نسبت داده بودند او را مورد محاکمه قرار داد . دانشجوی اسیر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و اتهام تبانی علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد که جمعا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
علی اعجمی از جمله دانشجویانی بود که در یورش خونین و مغول وار به خوابگاه دانشگاه تهران در سال88 دچار صدماتی شده بود. یورشهای وحشیانه و مغول وار به خوابگاه دانشگاه تهران به دستور احمدی مقدم و احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کهریزک صورت گرفت.
لازم به یادآوری است علی اعجمی دانشجوی دانشگاه تهران، 20 بهمن ماه با یورش مامورن وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از 100 روز بازداشت در بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل گردید.
صلواتی قاضی فرمایشی که در صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه زندانیان سیاسی شهرت خاصی دارد و تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی توسط این جنایتکار علیه بشریت محکوم به اعدام شده اند که احکام تعدادی از آنها به اجرا در آمده است. این فرد همچنین احکام سنگین و ضد بشری علیه تعداد زیادی از فعالین سیاسی،دانشجویی،زنان و حقوق بشری را صادر کرده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه فعالین دانشجویی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
18 مرداد 1389 برابر با 09 اگوست 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
روز یکشنبه 17 مرداد ماه علی اعجمی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و حکم سنکین و غیر انسانی 4 سال زندان توسط صلواتی رئیس دادگاه های فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای محکوم گردید.
صلواتی بر مبنای اتهامات واهی که بازجویان وزارت اطلاعات به آقای اعجمی نسبت داده بودند او را مورد محاکمه قرار داد . دانشجوی اسیر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و اتهام تبانی علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد که جمعا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
علی اعجمی از جمله دانشجویانی بود که در یورش خونین و مغول وار به خوابگاه دانشگاه تهران در سال88 دچار صدماتی شده بود. یورشهای وحشیانه و مغول وار به خوابگاه دانشگاه تهران به دستور احمدی مقدم و احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کهریزک صورت گرفت.
لازم به یادآوری است علی اعجمی دانشجوی دانشگاه تهران، 20 بهمن ماه با یورش مامورن وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از 100 روز بازداشت در بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل گردید.
صلواتی قاضی فرمایشی که در صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه زندانیان سیاسی شهرت خاصی دارد و تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی توسط این جنایتکار علیه بشریت محکوم به اعدام شده اند که احکام تعدادی از آنها به اجرا در آمده است. این فرد همچنین احکام سنگین و ضد بشری علیه تعداد زیادی از فعالین سیاسی،دانشجویی،زنان و حقوق بشری را صادر کرده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه فعالین دانشجویی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
18 مرداد 1389 برابر با 09 اگوست 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
شرح شکنجه نوجوان 17 ساله توسط پاسداران شکنجه گر
خبرگزاری هرانا – نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران در روز 11 آبان ماه سال 88 یک نوجوان 17 ساله به نام علی نیکنام را پس از بازداشت تحت شکنجه قرار دادند.
علی نیکنام نوجوان 17 ساله معترض به نتیجه انتخابات سال 88 که به اتهام حمل و نگهداری اعلامیه های ضد دولتی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، شکنجه های متحمل شده را به گزارشگر هرانا چنین شرح داد: عصر روز دوشنبه یازده آبان ماه سال 1388 در حالیکه تعدادی اطلاعیه فراخوان راهپیمایی 13 آبان در اختیار داشتم به همراه یکی از دوستان نزدیکم به نام {.....} از من خواست تا با هم اطلاعیه مذکور را پخش کنیم ، بمحض خروج از منزل واقع در خیابان تخت طاووس بعد از چهارراه سهروردی بن بست حکمی، نامبرده اطلاعیه ها را ازمن گرفت و به اتفاق تا سرکوچه رفتیم و پس از رسیدن به ابتدای کوچه به بهانه بستن بند کفش خود اطلاعیه ها را به من برگرداند و بلافاصله مامورین اطلاعات سپاه که این فرد به ظاهر دوست قبلا با آنان هماهنگ کرده بود مرا دستگیر و با اتومبیل پراید ضمن وارد آوردن شوک الکتریکی مستمرو ضرب وشتم و فحاشی بسیار زننده و زشت در اتومبیل به پایگاهی در حوالی میدان حلال احمر برده {البته بعدا متوجه شدیم که مرا به این محل بردند } و شروع به بازجویی تحت شکنجه فراوان جسمی و روحی نمودند بطوریکه محل عمل کیست موئی در انتهای ستون فقرات که بیش از یکسال از آن سپری شده و هنوز بطور کامل جوش نخورده بود باز و آثار شوک های الکتریکی در پهلو ، کتف و ناحیه شکم تا مدتی کاملا مشهود بود و پس از آزادی چند روز به هنگام تخلیه روده و مثانه خون از من دفع می شد.
سپس مرا به پلیس امنیت میدان نیلوفر منتقل و پس از دو روز بازداشت و بازجویی های مکرر و دوبار اعزام به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم و محاکمه توسط قاضی بازپرسی و باتوصیه های که انجام شد با قید کفالت آزاد و در روز 88/12/22 نیز جلسه دادگاه برگزار و این بار نیز براساس توصیه های بعمل آمده و مشمول رافت اسلامی شدم و حکم به یکسال حبس تعلیقی تبدیل به جزای نقدی به میزان سه میلیون ریال شد.
علی نیکنام نوجوان 17 ساله معترض به نتیجه انتخابات سال 88 که به اتهام حمل و نگهداری اعلامیه های ضد دولتی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، شکنجه های متحمل شده را به گزارشگر هرانا چنین شرح داد: عصر روز دوشنبه یازده آبان ماه سال 1388 در حالیکه تعدادی اطلاعیه فراخوان راهپیمایی 13 آبان در اختیار داشتم به همراه یکی از دوستان نزدیکم به نام {.....} از من خواست تا با هم اطلاعیه مذکور را پخش کنیم ، بمحض خروج از منزل واقع در خیابان تخت طاووس بعد از چهارراه سهروردی بن بست حکمی، نامبرده اطلاعیه ها را ازمن گرفت و به اتفاق تا سرکوچه رفتیم و پس از رسیدن به ابتدای کوچه به بهانه بستن بند کفش خود اطلاعیه ها را به من برگرداند و بلافاصله مامورین اطلاعات سپاه که این فرد به ظاهر دوست قبلا با آنان هماهنگ کرده بود مرا دستگیر و با اتومبیل پراید ضمن وارد آوردن شوک الکتریکی مستمرو ضرب وشتم و فحاشی بسیار زننده و زشت در اتومبیل به پایگاهی در حوالی میدان حلال احمر برده {البته بعدا متوجه شدیم که مرا به این محل بردند } و شروع به بازجویی تحت شکنجه فراوان جسمی و روحی نمودند بطوریکه محل عمل کیست موئی در انتهای ستون فقرات که بیش از یکسال از آن سپری شده و هنوز بطور کامل جوش نخورده بود باز و آثار شوک های الکتریکی در پهلو ، کتف و ناحیه شکم تا مدتی کاملا مشهود بود و پس از آزادی چند روز به هنگام تخلیه روده و مثانه خون از من دفع می شد.
سپس مرا به پلیس امنیت میدان نیلوفر منتقل و پس از دو روز بازداشت و بازجویی های مکرر و دوبار اعزام به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم و محاکمه توسط قاضی بازپرسی و باتوصیه های که انجام شد با قید کفالت آزاد و در روز 88/12/22 نیز جلسه دادگاه برگزار و این بار نیز براساس توصیه های بعمل آمده و مشمول رافت اسلامی شدم و حکم به یکسال حبس تعلیقی تبدیل به جزای نقدی به میزان سه میلیون ریال شد.
یک شهروند بهایی به سه سال حبس محکوم شد
خبرگزاری هرانا – در تدوام سرکوب اقلییت های مذهبی در ایران یک شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب بابل به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مشتاق سمندری شهروند بهایی ساکن بابل به اتهام اهانت به دین اسلام از طریق تبلیغ دیانت بهایی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان مذکور به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. لازم به ذکر است نامبرده در اواخر خرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حکم فوق بر اساس همین پرونده صادر شده است
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مشتاق سمندری شهروند بهایی ساکن بابل به اتهام اهانت به دین اسلام از طریق تبلیغ دیانت بهایی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان مذکور به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. لازم به ذکر است نامبرده در اواخر خرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حکم فوق بر اساس همین پرونده صادر شده است
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)