آدرس غلط به خود و مردم!‌ چه كساني مي‌توانند« را‌‌ي» بخرند‌؟!(سرمقاله 31خرداد 88آفتاب یزد)

آدرس غلط به خود و مردم!‌ چه كساني مي‌توانند« را‌‌ي» بخرند‌؟!(سرمقاله 31خرداد 88آفتاب یزد)  آدرس غلط به خود و مردم!‌ چه كساني مي‌توانند« را‌‌ي» بخرند‌؟! برخي طرفداران دولت نهم، ويــژگــي جــالــبــي دارنـد. ايـن ويــژگــي كـه از بعضي سران دولـت بـه بدنه حاميان آنهـا تـزريق شده، اصرار بر "خـــود حـــق پـنــداري" و بهره‌برداري حـداكـثـري و حـتـي فوق قانوني از امكانات و اخـتـيـارات، براي به كرسي نشاندن حرف‌هاي خويش است. همين روحيه، در چهار سال گذشته، مسئولان دولت نهم را قانع كرد تا قانون مصوب مجلس را خلاف قانون اساسي بدانند و آن را به مجلس برگردانند. اقدام يك مقام دولتي كه به خود اجازه داد در تريبون عمومي، در مقام قاضي بنشيند و براي قوه مجريه اختياري قائل شود كه حتي رئيس قوه قضائيه از آن برخوردار نيست نيز ناشي از همين روحيه بود. توهم "خود حق‌پنداري" تـا جايي پيش رفت كه حتي همراهي افراطي صـدا وسيمـا با دولت نهم و محروميت رقبا و منتقدان دولت از اين رسانه نيز، رضايت كامل "خـود حـق پنـداران" را حـاصـل نكرد و بارها صـدا و سيمـا را مـورد اعتـراض قرار دادند كه "چرا ابعاد معجزه هزاره سوم را به خوبي براي مردم تبيين نمي‌كند!؟" براساس همين توهم هزينه‌ساز، در ايام انتخابات تمامي روزنـامـه‌هـا و خـبرگزاري‌هاي دولتي به صورت يكطرفه به تبليغ يكي از كانديداها پرداختند و هرچه خواستند عليه رقباي او نوشتند. هرچه بود دوره انتخابات گذشت و انتظار مي‌رفت كساني كه خود را پيروز مي‌دانند كمي در مواضع گذشته تجديدنظر نمايند. اما روزهاي پس از انتخابات نيز تغييري در روش‌ها و ادعاها حاصل نشد. پس از انتخابات، نه كانديدايي كه مدعي پيـروزي بـود دسـت از ادعاهاي خود برداشت و نه رسانه‌هايي كه نان ملت را مي خورند و فقط حـرف بخشـي از يـك جناح را تكرار مي‌كنند! حتي توصيه‌هاي صريح رهبري نظام براي كمك به آرام‌سازي فضاي جامعه نيز نتوانست پرده را از برابر بعضي چشم‌ها كنار بزند. سه روز قبل، روزنامه‌اي كه با هزينه دولت اداره مي شود و شخصيت‌هاي محبوب آن، ورزش كشور را به شرايط فعلي رسانده‌اند به جاي عذرخواهي از ورزش دوسـتـان و قـهـرمـانـان ورزشـي، ادعاي تـحـقـيـركـنـنـده علـيـه گـروهـي از مـوفـق‌تـرين فوتباليست‌هاي ايراني مطرح كرد. اين روزنامه - كه ظاهراً دست‌اندركاران آن هنوز نتوانسته‌اند كينه خود از اثرگذاري رنگ سبز را فراموش كنند - با اشاره به استفاده تعدادي از فوتباليست‌ها از مچ‌بند سبز در بازي فوتبال مدعي شد: "بعضي منابع موثق خبر دادند كه يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و فعال در لابي‌هاي پشت صحنه ورزش، با پرداخت مبالغي خواستار بستن مچ‌بند سبز از سوي آنها - فوتباليست‌ها - شده است"‌. ‌اين ادعا نشان مي‌دهد كه بعضي رسانه‌هاي دولتي اين حق را براي خود قائل هستند هر نوع اتهامي را قبل از اثبات در محكمه، به رقيب سياسي نسبت دهـنـد. آنـهـا علاوه بر اين اقدام غيرقانوني و غيراخلاقي، فوتباليست‌ها را به نوعي مزدوري براي دريافت پول متهم مي‌كنند. اين موضوع به همراه ساير تك ‌روي‌ها و ادعاهاي اثبات نشده كه در ايام انتخابات توسط رسانه‌هاي عمومي مطرح گرديده اسـت، بـايستـي به نحو مطلوب رسيدگي شود. اما انصاف دهيد اگر قرار باشد كسي به خاطر پول، راي و نـظر خود را عوض كند بهترين مرجع و ملجأ كجاست؟ اگر افرادي بخواهند با دريافت پول، رنگ دستبند خود را تعيين كنند، عقل و منطق، آنها را به كدام اردوگاه، رهنمون خواهد شد؟ آيا عاقلانه‌تر نيست كه براي دريافت پول، به سراغ كساني بروند كه مي‌توانند سيصدميليارد تومان هزينه فاقد سند انجام دهند و كسي هم از آنها بازخواست نمي‌كند؟ آيا نبايد پول را از كساني طلب كرد كه مي‌توانند براي حاميان خود، بنياد تاسيس كنند و براي آن، بودجه تعيين نمايند؟ اگر كسي به دنبال پول باشد آيا بهتر نيست كه چشمان خود را باز كند و به اردوي كساني بپيوندد كه بعضي ساختمان‌هاي حاميان مـردمـي آنـها در تهران، صدها ميليون و شايد ميلياردها تومان قيمت داشت؟ راسـتـي، كـسـانـي كـه گـزارش رسـمي ديوان محاسبات در مورد بلاتكليفي ميلياردها دلار از درآمد نفتي را به هيچ مي‌انگارند از امكان بيشتري براي خريدن راي و نظر "پول دوستان" برخوردارند يا كـسـانـي كـه حتي نتوانستند بودجه كافي براي پرداخت هزينه ناظران انتخاباتي خود تامين كنند؟ آقـايـان! خـوب مي‌دانيد و مردم هم در ايام انتخابات فهميدند كه اگر قرار بر "رأي‌فروشي"باشد چه فرد يا افرادي در خريدن راي و نظر ديگران، موفق‌تر هستند و از امكانات بيشتري برخوردارند. مردم آدرس غلط را به راحتي تشخيص مي‌دهند پس لطفا به خود و حاميانتان آدرس غلط ندهيد!‌