آقاي محمود احمدي‌نژاد در نطق تلويزيوني هفته گذشته خود، سخن بهار 85 و 86 و پاييز 87 خود در خصوص مخالفت با برخي اقدامات در قالب طرح امنيت اجتماعي را تكرار كرد. او بدون آنكه براي مردم روشن كند چرا از سال 85 تاكنون جلوي برخي اقدامات را نگرفته است گفت: »البته بنده اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد.«
قاعدتا مردم حق دارند سوال كنند از بهار 85 كه احمدي‌نژاد به صراحت مخالفت با برخوردهاي پليسي- و به تعبير خود او بگير و ببند- در مسائل فرهنگي را اعلام كرد تا تابستان 88، چه تغيير مهمي در عملكرد پليس يا ميزان اختيارات رئيس دولت به وجود آمده است كه احمدي‌نژاد اكنون از طريق تلويزيون، ايستادگي در برابر اينگونه اقدامات را به مردم وعده مي‌دهد؟ اما به فرض كه كسي اين سـوالات را پاسخ يافته بداند بلافاصله سوالات ديگري در اذهان به وجود مي‌آيد. نخستين سوال آن است كه كدام برخورد پليس، موجب دل نگراني رئيس دولت نهم شده است؟ آيا او از اينكه آزادي رفتار يا اختيار انتخاب پوشش گروهي از مردم مورد بي‌توجهي قرار گرفته، ناراحت است يا نوع رفتار پليس، عصبانيت احمدي‌نژاد را به دنبال داشته است؟ هر كدام از دو فرض فوق كه صحيح باشد مي توان از احمدي‌نژاد سوال كرد كه آيا در همين روزها، محدود شدن آزادي مهم‌تري از مردم - يا به قول بعضي‌ها، همين 13، 14 ميليون نفر- را لمس نكرده است؟ آيا برخوردهاي انجام شده در برابر اين گروه از مردم، مورد تائيد احمدي‌نژاد بوده و اواجازه ادامه همين برخوردها را خواهد داد؟ آيا رئيس دولت به زيردستان خود اجازه داده است كه برخلاف اصل 27 قانون اساسي، از صدور مجوز براي راهپيمايي يا تجمع حاميان موسوي و كروبي خـودداري كنند؟ راستي به نظر احمدي‌نژاد و يارانش، درحال حاضر دفاع از كدام قشر واجب‌تر است؟ كساني كه به ادعاي حاميان طرح امنيت اجتماعي، هنجارهاي جامعه اسلامي را شكسته‌اند مستحـق دلسـوزي بيشتر هستند يا كساني كه پايبندي خود به هنجارها را در راهپيمايي بي نظير 25 خرداد به نمايش گذاشته‌اند؟
البته نگارنده به هيچ‌وجه با بعضي برخوردهاي فيزيكي به بهانه هنجارشكني تعدادي از جوانان- به فرض پذيرش ادعاي هنجارشكني آنان- موافق نيست. از سوي ديگر، تبديل اين پديده فرهنگي - يا ضـدفـرهنگـي- به سوژه محبوبيت‌طلبي برخي مسئولان نيز موجب تاسف است؛ به خصوص آنكه محبـوبيـت‌طلبـان، كسـانـي بـاشنـد كه به گفته فرماندهان نيروي انتظامي، دستورالعمل‌هاي طرح امنيـت اجتماعي با حضور خود آنان بررسي و تصويب شده است اما به يقين، تعداد كساني كه نسبــت بــه ايــن رفتـارها معترضند در مقايسه با معترضان به برخي اتفاقات انتخاباتي، در اقليت قرار دارد. پس چگونه است كه رئيس دولت نهم، حداقل براي چهارمين بار در حمايت از آن قشر اقليت، نطق تلويزيوني مي‌كند اما در خصوص موضوع‌مهم‌تر روز يعنـي بـرخـوردهـاي رفتـاري و گفتاري در برابر معترضان به روند انتخابات، سكوت پيشه مي‌سازد؟ آيا مقايسه اين سكوت با هشدار شديداللحن احمـدي‌نـژاد بـه دسـت انـدركاران طرح امنيت اجتماعي، نشان نمي‌دهد كه مخالفت با برگزاري تجمع آرام و متين طرفداران موسوي و كروبي يا بعضي برخوردها نسبت به معترضان و نيز روند تعقيب و بازداشت بعضي معترضان، »با اجازه رئيس دولت« بوده است؟ رئيس دولت نهم در نطق اخير تلويزيوني با تاكيد مجدد بر مخالفت خود با بعضي اقدامات پليسي در موضوعات فرهنگي گفت: »البته بنده اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد و اگـر لازم شد با مردم سخن خواهم گفت« آيا احمدي‌نژاد در تحولات اخير و رفتار زيردستان خود هيچ نكته‌اي نيافته است كه موجب تضييع حق معترضان انتخاباتي شده باشد تا به همكاران خويش بگويد »اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد و اگر لازم باشد با مردم سخن خواهم گفت«؟
علاوه بر اين موضوع مهم داخلي، در روزهاي اخير يك حادثه مهم در عرصه بين‌المللي به وقوع پيوسته است. اين حادثه، سركوب خشن مسلمانان در تركستان شرقي به دست عده‌اي از چيني تبارها و سكـوت حمـايـت‌گرانه دولت چين و همراهي ماموران دولت چين در سركوب اين مسلمانان بي دفاع است. همين مسئله، واكنش‌هاي شديدي را در عرصه بين‌المللي به ويژه در جهان اسلام به دنبال داشته است. هم زمان با اين مسئله، يك خبرگزاري نــزديــك بــه دولــت ايـران اعلام كـرد: »ايران از شركت‌هاي چيني دعوت كرده تا در پروژه‌هاي بـزرگ نفتي جمعاً به ارزش 8/42 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند.«
برخلاف طرح امنيت اجتماعي كه در حوزه مسئوليت مــســتــقـيم رئيس دولت قرار ندارد، دعوت براي انعقاد قراردادهاي بزرگ اقتصادي، از مسئوليت‌هايي است كه رئيس دولت بيشترين نقش را در آن دارد ولذا قاعدتاً اين كار »با اجازه رئيس دولت« انجام شده است. اين در حالي است كه ميزان توانمندي فني چيني‌ها قبلاً در پروژه‌هايي بسيار كوچك مانند احداث بزرگ راه شمال به نمايش گذاشته شده و قابليت اعتماد به چيني‌ها در عرصه‌هاي سياسي نيز با راي مثبت آن كشور به قطعنامه‌هاي ضد ايراني شوراي امنيت،آشكار شده است. از سوي ديگر، يكي از مهمترين شعارها در دولت نهم، حمايت از مظلومان به ويژه مسلمانان مظلوم جهان بوده است. لذا هر كس حق دارد سوال كند »در شرايطي كه تركيه براي همبستگي با مسلمانان چين، به فكر تحريم كالاهاي چيني است و ساير كشورهاي اسلامي هم تحركاتي در اين زمينه آغاز كرده‌اند، چگونه رئيس دولت نهم به همكاران خود اجازه مي‌دهد به دنبال انعقاد قراردادهاي سنگين با چيني‌هاي مسلمان كش و در عين حال كم اعتبار - به لحاظ سياسي، فني و اقتصادي - باشند؟« اگر هم اين كاربدون اطلاع و اجازه رئيس دولت انجام شده است بهتر است او قبل از خط و نشان كشيدن براي ساير دستگاه ها، به فكر اصلاح رفتار سياسي، اقتصادي و مديريتي سازمان‌هايي باشد كه مستقيماً زير نظر دولت و رئيس آن كار مي‌كنند. به صورت خاص، احمدي نژاد بايستي نشان دهد كه نه به همكاران خود در وزارت كشور اجازه داده است حق برگزاري تجمعات را از حاميان رقيب او سلب كنند و نه به وزارت نفت اجازه خواهد داد كه ضمن هدر دادن سرمايه‌هاي ملي از طريق سپردن پروژه‌هاي بزرگ نفتي به چيني‌ها، ايران را به خاطر نزديكي به چين در شرايط فعلي، در جهان اسلام بدنام نمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر