اتفاق تازه ای نیفتاده بازی نخوریم!

(سرمقاله 27تیر88آفتاب یزد) ز اوايل هفته گذشته، رسانه‌هاي دو جناح و فعالان سياسي به شدت مشغول گمانه‌زني نسبت به حضور هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران و محتواي احتمالي خطبه‌هاي او بودند اما به نظر مي‌رسد از امروز همه حواس‌ها به طرف انتصابات جديد احمدي‌نژاد و در را‌‌س آنها ارتقاي مقام دوست و وابسته خانوادگي او - اسفنديار رحيم مشايي - خواهد رفت. احتمالاً عده‌اي به ياد اولتيماتوم‌هاي شديد مردان ظاهراً قوي در مجلس خواهند افتاد كه كمتر از يك سال پيش گفته بودند «با احمدي‌نژاد رودربايستي نداريم او بايد مشايي را از كار بركنار كند» و دغدغه عده‌اي ديگر، سنجش ميزان پايبندي دولت نهم نسبت به توصيه نسبتاً اجماعي مراجع تقليد در خصوص مشايي خواهد بود. اما آيا واقعاً اين كار ضرورت دارد؟ نگارنده به دو دليل، هرنوع واكنش و در واقع سرگرمي به موضوع مشايي را غيرضروري مي‌داند. نخستين دليل آن است كه برخلاف ظواهر امر، جايگاه مشايي نزد رئيس جمهور و دولت، تغييري نكرده است. او از سال‌ها قبل دوست نزديك احمدي نژاد بوده و در سال‌هاي اخير، اين دوستي را با پيوند خانوادگي استحكام بخشيده است. از نظر روابط كاري و حمايت‌هاي سياسي نيز تكليف روشن است. سال گذشته در اوج اعتراض علما، مراجع، رسانه‌ها و سياستمداران اصولگرا به مواضع مشايي در خصوص دوستي با مردم اسرائيل، احمدي نژاد يك تنه به ميدان آمد و ضمن ابراز تأسف از «مظلوم‌واقع شدن مشايي» اعلام كرد: «موضع مشايي موضع دولت است» پس از آن نيز در فاصله‌اي كوتاه، مشايي را در سه سفر خارجي با خود همراه كرد تا نشان دهد ارتباط او با اين معاون استثنايي، محدود به حوزه مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي نيست و ظاهراً حفظ اين روابط بر پايبندي به تعامل با ساير قوا و حتي پذيرش توصيه مراجع تقليد ترجيح دارد. همچنين پس از اوج‌گيري اعتراضات به حضور مشايي در كابينه، رئيس جمهور او را به عضويت برخي شوراهاي عالي درآورد كه نه در حوزه كاري او بود و نه مشايي داراي تخصص ويژه و استثنايي در امور مرتبط با آن شوراها بود. آنچه در بالا به آن اشاره شد كافي است تا نشان دهد مشايي هميشه جايگاه ويژه‌اي نزد احمدي نژاد داشته و ارتقاي ظاهري مقام، نفوذ او در «دولت احمدي نژاد» را تغييري نداده است. پس حساسيت نشان دادن نسبت به اين انتصاب نيز بيهوده است. اما دليل دوم براي «غيرضروري دانستن» واكنش در برابر اين ا‌نتصاب آن است كه به نظر مي‌رسد دولت دهم و رئيس آن، با چالش‌هاي فراواني مواجه هستند كه شايد بعضي از حاميان و برنامه‌ريزان حمايت از دولت، افزايش حمله به رئيس جمهور و حلقه نزديك مشاوران او بر سر انتصاب مشايي را نعمتي غير‌مترقبه بدانند زيرا باعث به حاشيه رانده شدن بسياري از مسائل اصولي خواهد شد كه به نمونه‌هايي از اين مسائل اشاره مي‌شود. سرگرمي به اين موضوع سوخته و پيگيري بي اثر آن مي‌تواند اذهان را از فاجعه بزرگي كه تنها سه روز قبل اتفاق افتاد منحرف كند به طوري كه هيچ كس از نقش دولت در عدم تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي سخن نگويد. همچنين احساس تكليف شرعي براي محكوميت ارتقاي مقام ظاهري مشايي، موجب فراموشي اين سوال خواهد شد كه آيا رئيس دولت همچنان معتقد است «آنقدر قطعنامه براي تحريم ايران بدهند تا قطعنامه‌دان آنها پاره شود؟» آيا او هنوز باور دارد كه تحريم‌ها تاثيري بر زندگي مردم ندارد و در مرگ مظلومانه 168 انسان نقشي نداشته است؟ سرگرمي به اين موضوع نه چندان مهم، فرصتي براي حاميان دولت ايجاد خواهد كرد تا از پاسخگويي به اين سوال طفره بروند كه «متن نامه عذرخواهي بلر كه احمدي‌نژاد در مناظره با موسوي به آن اشاره كرد كجاست؟» قاعدتاً بسياري از حاميان احمدي نژاد از خدا مي‌خواهند كه به جاي پيگيري موضوع يك ميليارد دلار- موضوع‌ گزارش ديوان محاسبات - و نيز ادعاي وجود صدها انحراف در عملكرد بودجه سال‌هاي 85 و 86، همه به سراغ مشايي بروند و احمدي نژاد را به خاطر انتصاب او به معاون اولي رئيس جمهور، مورد اعتراض قرار دهند. سرگرمي بي حاصل به تغيير جايگاه مشايي، فرصتي مناسب براي صدا و سيما خواهد بــود تـا از پـاسـخـگـويـي به اين سوالات طفره برود كه «چرا متهم‌شدگان توسط احمدي‌نژاد نتوانستند از طريق رسانه موسوم به ملي، از خود دفاع كنند» و «چرا علي‌رغم اعلام مخالفت صريح دادستان كل كشور، وقت اضافي براي تبليغات انتخاباتي به احمدي‌نژاد اهدا شد؟»‌ تا چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري، اين سوال در ذهن بسياري از مردم وجود داشت كه آيا دوستان شفيق دست از مخالفت با افشاي ليست مفسدان واقعي اقتصادي برداشته‌اند يا نه و پس از انتخابات، اين سوال به پرسش قبلي اضافه شد كه «احمدي‌نژاد چه زماني مي‌خواهد مدارك مورد ادعاي خود در خصوص فساد بعضي از مديران سابق را افشا كند؟» امروز سرگرمي به موضوع مشايي، فرصتي طلايي براي احمدي نژاد و حاميان او خواهد بود كه اين سوالات را به حاشيه برانند.  در ميان مدعيان حمايت از احمدي‌نژاد، چند روزنامه، فرصت مناسبي پيدا كردند تا عقده‌هاي خود نسبت به اصلاح طلبان را در قالب انتشار اعترافات منتسب به اصلاح‌طلبان بازداشتي به نمايش بـگذارند. سرگرم ساختن مردم به موضوع مشايي، به اين روزي‌نامه‌ها فرصت خواهد داد تا از پاسخگويي به اين سوال بـديـهـي فـرار كنند كه «دسترسي آنها به اطلاعات مندرج در پرونده‌هاي امنيتي - به فرض صحت اعتراف گيري‌ها - از چه طريقي و توسط چه مقامي بوده است؟ » ‌ ‌موضوع‌ديگري كه در هفته هاي پس از انتخابات در سطح رسانه‌ها مطرح شد تشكيل هيئت ويژه بازشماري آرا بود. اين هيئت از لحاظ تركيب اعضاي آن موجب بهت و تعجب بسياري ازاصــلاح‌طلــبان گرديد اما حتي قبل از آنكه همين هيئت غير بي‌طرف مشغول به كار شود به صورت ناگهاني، خبر تاييد انتخابات در رسانه‌ها منتشر شد.پرداختن بيش از حد رسانه‌ها به موضوع مشايي مي‌تواند فرصت طرح سوال در مورد همان هيئت كم خاصيت را نيز از بين ببرد. در روزهاي اخير، دو حادثه در داخل و خارج از كشور به وجود آمد و اخباري در مورد آنها منتشر شد. نخستين حادثه، اعلام خبر مرگ غم‌بار سهراب اعرابي بود كه مادر داغديده او، ادعاهايي در خصوص پيگيري‌هاي خود و نحوه پاسخ دهي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح كرد. شايد بعضي از افراد، ترجيح بدهند كه شاهد تشديد حملات به مشايي باشند اما كسي به ادعاهاي اين مادر داغدار توجه نكند. موضوع ديگر، قتل شرم آور يك بانوي مسلمان در مصر بود كه انعكاس خبر آن در داخل ايران با جنايات دولت چين در حق مسلمانان آن كشور هم‌زمان شد. سرگرمي به موضوع مشايي فرصت مناسبي است تا كسي از احمدي نژاد نپرسد«قاتلان بانوي مصري چه تفاوتي با ماموران جنايتكار چيني داشتند كه براي موضوع اول نامه‌ها نوشته شد و اظهارنظرهاي متفاوت بيان گرديد اما در برابر جنايت‌ها در چين، هيچ تحركي صورت نگرفت؟»‌ ‌ ‌البته انتصاب اخير حداقل سه دستاورد مثبت داشت. نـخست مشخص گرديد ادعاي مشاور رئيس جمهور در خصوص رابطه ويژه دولت نهم با مراجع تقليد، تا چه حد قابل اعتماد است. دستاورد ديگر اين انتصاب، مي‌تواند در خدمت نـمايندگان مجلس قرار گيرد. انتصاب مشايي نشان داد كه احـمـدي‌نـژاد، اسـتـفاده حداكثري از اختيارات خود و نيز تصميم‌گيري براساس شناخت‌ها و روابط شخصي را بر حفظ تعامل با شركاي حكومتي خود در مجلس - كه اكثريت آنها مــخـالف سرسخت مشايي هستند - ترجيح مي‌دهد. پس نمايندگان مجلس هم بايد حفظ تعهد خود در برابر مردم و رابطه بـــا ملـت را بـر حفظ تعامل با دولت ترجيح دهند و بدون رودربايستي، به وزيراني كه كارآمدي آنها براي حل مشكلات مردم زير سوال است، را‌‌ي «عدم اعتماد» بدهند. اما سومين دستاورد انـتـصاب اخير، افشاگري كامل در خصوص دستوري بودن غيرت‌هايي است كه در بعضي راهپيمايي‌ها و تجمعات موسوم به خودجوش متجلي مي‌شود. راستي اگر اين انتصاب در زمان خاتمي صورت مي‌گرفت آيا كفن‌در شهر كمياب نمي‌شد و غليان غيرت‌هاي دستوري، شهرها را به هم نمي‌ريخت؟